فرار مالیاتی چه جرایمی به دنبال دارد

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند و یا به روشی جلوی انجام آن را می گیرند مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است. از جمله این افراد حسابداران و حسابرسان می باشند که باید در این زمینه دقت کافی داشته باشند تا دچار مشکلات ناشی از عدم رعایت قوانین مالیاتی نشوند.
نکته:
-اصلاحیه قانون مالیات ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.
-موارد مربوط به جرائم مالیاتی از ابتدای سال ۱۳۹۵به عنوان ماده های ۲۷۴ تا ۲۸۲ به قانون مالیات های مستقیم که قبلا دارای ۲۷۳ ماده بود اضافه می شود.
انواع جرم های مالیاتی:
بر اساس ماده ۲۷۴ و ۲۷۹ که در بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات ها ذکر شده است موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان بر حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند (مجازات های درجه شش در پایان مقاله ذکر شده است):
جرائم ذکر شده در ماده ۲۷۴:
۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

جرائم ذکر شده در ماده ۲۷۹:
بر اساس ماده۲۷۹ این اصلاحیه هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است.
مجازات افراد یا شرکت هایی که مرتبط جرائم مالیاتی ماده ۲۷۴ می شوند به شرح زیر است:
الف – چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ب – چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
بر اساس ماده۲۷۷ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
مجازات افرادی که مرتبط جرائم ماده ۲۷۹ می شوند نیز به این شرح می باشد:
مرتکب علاوه  بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به  این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
مجازات های درجه شش بر اساس قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد:
-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
-جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
-شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه ها
-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال